یادداشتی از مهدی جمشیدی؛

مغالطاتی در توجیه لیبرالیسم رسانه‌ای/ تکالیف دولت در فضای مجازی

مغالطاتی در توجیه لیبرالیسم رسانه‌ای/ تکالیف دولت در فضای مجازی

اخیراً رئیس جمهور درباره‌ رسانه‌های ارتباطیِ نوپدید، ازجمله فضای مجازی در یک جمع رسمی و دولتی سخنانی ایراد کرد که آن را باید مورد تأمل قرار داد.

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه-مهدی جمشیدی: سخنانِ اخیرِ رئیس‌جمهور درباره‌ی رسانه‌های ارتباطیِ نوپدید، ازجمله فضای مجازی، که در یک جمعِ رسمی و دولتی ایراد گردید (حسن روحانی؛ در دیدارِ مدیرانِ وزارتِ ارتباطات فناوری‌ِاطلاعات؛ پایگاهِ اطلاع‌رسانیِ ریاست‌جمهوری؛ ۱ بهمن ۱۳۹۷؛ شناسه‌ی خبر: ۱۰۷۷۰۵) بسیار تأسّف‌برانگیز است؛ چه از لحاظِ انحراف و التقاطِ ایدئولوژیکِ وی و چه از لحاظِ عدم‌صداقتش نسبت به واقعیّت‌ها. این سخنان، به‌وضوح نشان می‌دهند که او ازیک‌سو، به‌عنوانِ عالی‌ترین مقامِ اجراییِ کشور، تعهد و تقیّد به ایدئولوژیِ اسلامی و انقلابی ندارد و آشکارا، به جانبِ ایدئولوژیِ لیبرالیستی متمایل شده است و مواضعش به‌هیچ‌رو، در چارچوبِ گفتمانِ انقلابِ اسلامی قرار نمی‌گیرد، و ازسوی‌دیگر، او کوشیده حقایق را تحریف کند و وارونه گزارش کند. من در اینجا، تنها به پاره‌ای از گفته‌ها و ادّعاهای مغالطه‌آمیزِ وی، پاسخ می‌دهم.

[۱]. مغالطه‌ی معطوف به «انکارِ فضای مجازی/ مهارِ فضای مجازی»

روحانی در سخنانِ خویش، این‌طور ادّعا کرده که کسانی، با اصلِ رسانه‌های ارتباطیِ نوپدید، ازجمله فضای مجازی، مخالف هستند و از اساس، آن را انکار می‌کنند:

[الف]. «ما نمی‌توانیم زندگیِ مردم را از تحوّلاتِ فناوری و ارتباطی، جدا کنیم.»

[ب]. «مقاومت در برابرِ فناوری‌ها و تحوّلاتِ نوین، رویکردی قدیمی است.»

[ج]. «همچنان عدّه‌ای با پدیده‌هایی جدید، به‌ویژه در زمینه‌ی فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، مخالفت می‌کنند.»

[د]. «معقول نیست که در برابرِ احتمالِ بروزِ یک آسیب یا خطر، استفاده از ابزار یا امکانی که فوایدِ زیادی دارد را به‌طورکلّی، کنار بگذاریم.»

[هـ]. «وقتی امکانات و ابزارِ جدیدی ایجاد می‌شود، نمی‌شود به مردم گفت که از آن استفاده نکنند.»

[و]. «این امر، قابل‌تحقّق نیست که حاکمیّت از مردم بخواهد به‌عنوانِ مثال، موبایل را به‌خاطرِ برخی آسیب‌هایش، کنار بگذارند.»

[ز]. «دولت برای توسعه‌ی فضای مجازی و افزایشِ پهنای باند در کشور، فشارهای فراوانی را تحمّل کرد، امّا در برابرِ همه‌ی آنها ایستاد.»

پاسخِ اجمالیِ مغالطه‌ی یاد شده این است که:

اوّلاً، چنانچه نیروهای انقلابی، معتقد به «نفی» و «انکارِ» مطلقِ فضای مجازی هستند، چرا خود در عمل، از آن «استفاده» می‌کنند، بلکه یکی از جریان‌های قوی و پهن‌دامنه در قلمروِ فضای مجازی، هم‌اینان هستند؟! آیا میانِ «نظر» و «عملِ» اینان تناقض وجود دارد، یا رئیس‌جمهور در پیِ مغالطه و وراونه‌ جلوه‌دادنِ حقایق است؟!

ثانیاً، اگر نیروهای انقلابی، فضای مجازی را برنمی‌تابند و خواهانِ برچیدنِ آن هستند، چرا این‌همه به دولتِ اعتدال‌گرا توصیه و تأکید می‌کنند که دست از کارشکنی و تعلّل برندارد و هرچه زدوتر، «شبکه‌ی ملّیِ اطلاعات» را راه‌اندازی کند؟! آیا شبکه‌ی ملّیِ اطلاعات، «فضای مجازی» به‌شمار نمی‌آید؟!

ثالثاً، آیا اگر ما بر «مهار» و «هدایتِ» رسمی و قانونیِ فضای مجازی اصرار بورزیم و از «ولنگاریِ فرهنگی» انتقاد کنیم و دولتِ اعتدال‌گرا را به وظایفِ قانونی‌اش دراین‌باره متوجّه سازیم، خواستارِ «برکندن» و «زوالِ» فضای مجازی شده‌ایم؟! چه نسبتی میانِ استقرارِ «انضباط» و «قاعده» ازیک‌سو، و «نفی» و «طرد» و «انکارِ» وجود دارد؟! چرا در بیانِ مدّعای نیروهای انقلابی، طریقِ صدق و راستی در پیش گرفته نشده و تلاش شده به‌وسطه‌ی «تحریف» و «تصرّف»، مدّعایی این‌چنین سخیف و مبتذل القاء شود؟!

راه هموارست، زیرشِ دام‌ها

قحطِ معنی در میانِ نام‌ها

لفظ‌ها و نام‌ها چون دام‌هاست

لفظِ شیرین، ریگِ آبِ عمرِ ماست

(مثنویِ معنوی؛ دفترِ دوّم؛ بیتِ ۱۰۶۰-۱۰۶۱).

ابطالِ چنین مدّعای ناروا و نسجیده‌ای، هنر است؟! این‌که رئیس‌جمهور به منتقدانِ سیاست‌های ارتباطی و رسانه‌ای خویش، «نسبتِ ناروا و موهوم» بدهد و آن‌گاه مفتخرانه، آن نسبتِ مجعول و ضعیف را ابطال کرد، خلافِ شأنِ جایگاهی‌ست که وی اکنون در آن قرار گرفته است.

[۲]. مغالطه‌ی معطوف به دوگانه‌ی «ابلاغِ دین به مردم/ اجبارِ دین به مردم»

روحانی می‌گوید حتّی رسولِ اکرم نیز رسالتش به ابلاغ و عرضه‌ی دین، محدود بود و ایشان حقّ تحمیلِ دین را به کسی نداشت و به‌جای مردم، تصمیم نمی‌گرفت، ازاین‌رو، در دین، هیچِ اجبار و قهر و تحکّمی در میان نیست:

«برخی فکر می‌کنند اختیاراتی از آسمان دارند تا بر زمینی‌ها، هر فرمانی که می‌خواهند صادر کنند، امّا خداوند به پیامبرِ خاتم (ص) نیز تأکید کرد که تو، وکیلِ مردم نیستی و فقط، مأمورِ ابلاغِ پیام هستی و مردم، در پذیرش یا ردِ آن ، مختار هستند. نمی‌توان با خواستِ عمومیِ مردم، مبارزه کرد و این‌کار، نه شدنی و نه مشروع و قانونی خواهد بود. [...] اگر کسی بخواهد مردم را مجبور به کاری کند، دیگر اسمِ آن، ارتباطی با دین و دینداری ندارد، چراکه اساسِ دین، فهم، درک و سپس پذیرش و انتخاب است.»

پاسخِ اجمالیِ مغالطه‌ی یاد شده این است که:

اوّلاً، چرا قرآنِ کریم، افزون بر این آیه‌ای که دلالتِ بر «وکالتِ» رسولِ اکرم نسبت به مردم دارد، در آیاتِ متعدّدِ دیگر، بر «ولایتِ» آن حضرت نسبت به مردم، پافشرده است؟! آن «وکالت» با این «ولایت»، چگونه جمع می‌شوند؟! رسولِ اکرم، نماینده‌ی خواستِ مردم است یا اراده‌ی تشریعیِ الهی؟!

ثانیاً، اگر در دین، هیچ تحمیل و اجباری در میان نیست، پس وجودِ حدودِ الهی در اسلام، چه معنا و تو جیهی دارد؟! آیا جز این نیست که حدودِ الهی بر مسلمانی جاری می‌شود که از احکامِ اسلام، تخطی کرده است؟! اگر تبعیّت از احکامِ اسلام، دلبخواهانه است و هیچ تحکّم و تحمیلی در آن راه ندارد، پس چگونه بود که رسولِ اکرم، این حدود را بر خاطیان، جاری می‌کرد؟!

قصّۀ عهدِ حدیبیه بخوان

کف ایدیکم، تمامت زان بِدان

نیز اندر غالبی هم خویش را

دید او، مغلوبِ دامِ کبریا

زان نمی‌خندم من از زنجیرتان

که بکردم ناگهان، شب‌گیرتان

زان همی‌خندم که با زنجیروغل

می‌کِشم‌تان سوی سروستان و گل

ای عجب کز آتشِ بی‌زینهار

بسته می‌آریم‌تان تا سبزه‌زار

از سوی دوزخ به زنجیرِ گران

می‌کِشم‌تان تا بهشتِ جاودان

(مثنویِ معنوی؛ دفترِ سوّم؛ بیت‌های ۴۵۷۵- ۴۵۸۰).

ثالثاً، آیا «خواستِ عمومیِ مردمِ» ما که رئیس‌جمهور به آن استناد می‌کند، «رهاسازیِ مطلقِ فضای مجازی» هست؟! یعنی چنانچه نظامِ اسلامی، با «فسادها» و «تباهی‌ها»ی رایج در این فضا، ستیز کند و «امنیت و اطمینانِ اخلاقی و معنوی» را در آن حاکم گرداند و مظاهرِ «فسق» و «فجور» و «اضلال» را از آن بزداید، مخالفِ «خواستِ عمومیِ مردمِ ایران» عمل کرده است؟! یعنی به‌نظرِ رئیس‌جمهور، «خواستِ عمومیِ مردمِ ایران»، بر «فساد» و «زشتی» و «امورِ ضدّاخلاقی» منطبق است؟! یا «خواستِ عمومیِ مردمِ ایران» این است از فضای مجازی و به‌واسطه‌ی سازمان‌دهی‌های دشمن، بر ضدّ انقلاب اقدام شود و تحریک و توطئه‌ی براندازانه و آشوب‌گرانه صورت گیرد؟! به‌واقع، رئیس‌جمهور از «خواستِ عمومیِ مردمِ ایران» چنین تصوّر و برداشتی دارد؟!

[۳]. مغالطه‌ی معطوف به «کارآمدیِ مطلقِ منع/ کارآمدیِ نسبیِ منع»

مغالطه‌ی دیگر روحانی این است که مدّعی شده ازآنجاکه فلیترینگ و مسدودسازی، کارآمدیِ مطلق و همیشگی ندارد، پس باید از اساس و به‌طورِ‌کلّی، آن‌را کنار نهاد:

[الف]. «گویا اوّلین‌بار در ایران این پهلویِ اوّل بوده است که دستورِ اعمالِ فیلترینگ برای رادیو به‌عنوانِ نوظهورترین رسانه‌ی عصرِ خودش را صادر کرده بود.»

[ب]. «باید قبول کنیم که اشتباه کردیم  فکر کردیم اگر بگوییم استفاده از فلان امکان، ممنوع بوده و فیلتر است، همه به آن گوش می‌کنند. دیدیم که پس از فیلترِ هر امکانی، فیلترشکنِ آن ایجاد شد و هرچه تلاش کردیم به‌طورِ روزانه، فیلترشکن‌های جدید ارایه شد و در نتیجه، زیان و آسیبی که به‌ویژه به جوانان و فرزندانِ ما از ناحیّه‌ی استفاده از فیلترشکن‌ها وارد شد، بیشتر از زمانی است که به‌طورِ عادی، مثلاً از همان نرم‌افزاری که فیلتر کردیم، استفاده می‌کردند.»

[ج]. «راهِ پیشگیری از مخاطراتِ ابزارهای ارتباطیِ جدید، فیلترینگ نیست، بلکه باید سوادِ رسانه‌ای و دیجیتالِ جوانان و نوجوانان و البتّه والدین و همه‌ی جامعه را بالا ببریم.»

پاسخِ اجمالیِ مغالطه‌ی یاد شده این است که:

اوّلاً، آیا از نظرِ دینی، «منع» و «تحدیدِ» دسترسی، توجیهی ندارد و پذیرفته نیست؟! به‌عبارتِ‌دیگر، آیا دین، همه‌ی جوانب و اضلاعِ مسأله را به «شناخت و فهمِ انسان» منحصر می‌کند و در راستای «صلاح و پالایشِ اخلاقیِ اجتماع»، هیچ موضعی ندارد؟! یعنی در «اجتماع»، چه حقیقی و چه مجازی، هرچه گذشت، مهم نیست و این خودِ «انسان» است که باید خویش را مدیریّت کند؟! پس سرّ اهتمامِ مثال‌زدنیِ اسلام به «اصلاحِ اجتماعِ انسانی» و «استقرارِ دین در عرصه‌ی اجتماع» چیست؟! چرا انتظار این است که به‌واسطه‌ی حاکمیّتِ اجتماعیِ دین، فساد هم «اقلّی» و «اندک» شود و هم «زیرزمینی» و «پنهان»؟! و این امر، جز به این معنی است که با وجودِ سیاست‌های ارتباطی و رسانه‌ای مبتنی بر «مصونیّت» و «درونی‌سازیِ ارزش‌ها»، باید سیاست‌های مبتنی بر «منع» و «تحدید» هم به‌کار گرفته شوند؟! اسلام از هیچ‌یک از این دو سیاست، به‌نفعِ آن دیگری، درنمی‌گذرد. واقعیّتِ جهانِ انسانی این است که از مصونیّت و ارتقای شناخت‌ها و معرفت‌ها، به‌تنهایی کاری ساخته نیست:

هیچ‌کس را با زنان، مَحرم مَدار

که مثالِ این دو، پنبه‌ست و شَرار

آتشی باید بشسته زآبِ حقّ

هم‌چو یوسف، مُعتصِم[۱] اندرْ زَهَق[۲]

کز زلیخای لطیفِ سَرو قد

هم‌چو شیران، خویشتن را واکِشد

(مثنویِ معنوی؛ دفترِ پنجم؛ بیتِ ۳۸۷۲-۳۸۷۴).

بخردانه نیست که از زیرِ بارِ زدودنِ فسادها و برچیدنِ تباهی‌ها، شانه خالی شود. مردم همه از نظرِ رشدِ فکر و اخلاقی، در سطحِ عالی نیستند که بتوان همۀ جهاتِ مسأله را به آنها وانهاد و هیچ دخالت و نظارت و هدایتی را روا نشمرد:

کودکان گرچه به یک مکتب دَرند

در سَبَق، هریک، زِ یک بالاترند

(مثنویِ معنوی؛ دفترِ چهارم؛ بیتِ ۲۰۱۷).

ثانیاً، چرا تصوّر شده که یک راهکار، باید «تأثیرِ مطلق و همیشگی» داشته باشد تا بتوان از آن استفاده کرد؟! اگر تدبیر و درمانی، «تأثیرِ موقتی و نسبی» داشته باشد، باید آن را کنار نهاد؟! مگر همواره وضع بدین‌صورت است که راهکارهای دارای تأثیرِ مطلق و مستمر، در دسترس باشند یا امکانِ استفاده از آنها وجود دارد؟! و اگر چنین نبود، چه باید کرد؟! آیا باید جامعه را تا زمانِ وصول به نسخه‌های اصلی و ماندگار، معلّق و در تماسِ با اقیانوسی از ضلالت و تباهی قرار داد؟! این تدبیر و تجویز، معقول است؟! به‌قطع، فیلترینگ یک راهکارِ دائمی نیست و بازداندگی ِمطلق ندارد، امّا بااین‌حال، در شرایطِ بی‌عملی و انفعالِ محضِ دولتِ اعتدال‌گرا، تا حدّی می‌تواند در برابرِ لطمات و صدماتیِ که پاره‌های از فضای مجازی بر پیکرِ حیاتِ ایمانی و انسانیِ جامعه‌ی ما وارد می‌آورد، «مقاومت» ایجاد کند و «حالتِ بازداندگی» پدید آورد. بی‌گمان این نسخه‌ی نسبی، از وادادگی و گشودنِ منفعلانه‌ی آغوشِ خویش به‌سوی سیلِ ویرانگرِ آسیب‌ها و آفت‌ها، بهتر و منطقی‌تر است.

ثالثاً، بدیهی است که «ارتقای سوادِ رسانه‌ای مردم»، راهکارِ اصیل است و بر فیلترینگ، ترجیح دارد، چنان‌که دربارۀ تفهیم و گره‌گشاییِ ذهنی و شناختی گفته شده:

کودکان را می‌بَری مکتب به‌زور

زان‌که هستند از فواید، چشم‌کور

چون شود واقف، به مکتب می‌دَود

جانش از رفتن، شکفته می‌شود

می‌رود کودک به مکتب، پیچ‌پیچ

چون ندید از مزدِ کارِ خویش، هیچ

چون کُند در کیسه، دانگی دست‌مزد

آنگهان، بی‌خواب گردد شب چو دزد

(مثنویِ معنوی؛ دفترِ چهارم؛ بیت‌های ۴۵۸۵-۴۵۸۸).

امّا سخن در این است که دولتِ اعتدال‌گرا دراین‌باره، چه کرده و کدام «گامِ جدّی و مشخص» را برداشته است؟! رئیس‌جمهوری که این‌چنین گشاده‌دستانه، بر «آزادیِ فضای مجازی» تأکید می‌کند و در مذمّت و ملامتِ هر نوع «راهکارِ منعی و سلبی» اصرار می‌ورزد، نمی‌تواند به این جمله بسنده کند که «باید سوادِ رسانه‌ایِ جامعه را بالا ببریم»، بلکه باید امروز که حدودِ «هفت‌سال» از زمانِ زمام‌داری‌اش می‌گذرد و در طولِ سال‌های گذشته، بی‌اعتنا به سیاست‌های کلّیِ نظام، مسیرِ ناصوابِ خویش را در پیش گرفته، گزارش دهد که دراین‌باره، چه کرده است؟! او باید از «کرده‌ها» و «اقدامات» و «دستاوردها» سخن بگوید، نه «باید» و «آرزوها» و «خیال‌ها»! «افزودن بر پهنای باند»، کارِ دشواری نیست، بلکه هنر این است که همزمانِ این اقدامِ فیزیکی و سخت‌افزاری، کاری برای «ارتقای سوادِ رسانه‌ای مردم» انجام می‌گرفت:

جسم‌ها چون کوزه‌های بسته‌سر

تا که در هر کوزه چه‌بود، آن نگر

کوزه‌ی آن تن، پُر از آبِ حیات

کوزه‌ی این تن، پُر از زهرِ ممات

گر به مظروفش نظر داری، شَهی

ور به ظرفش بنگری، تو گم‌رهی

(مثنویِ معنوی؛ دفترِ ششم؛ بیت‌های ۶۵۰-۶۵۲).

که البتّه این‌کارِ معنایی و محتوایی انجام نگرفته است، و امروز پس از تلف‌شدنِ هفت‌سال زمانِ طلایی، رئیس‌قوّه‌ی مجریّه چونان واعظانِ بی‌اختیار، توصیه می‌کند و شعار می‌دهد.

نباید مَثَلِ ما، مَثَلِ آن شخصی شود که در میانِ راه، خاربن نشاند، و در برابرِ کسانی‌که در اثرِ این خاربن، دچارِ دشواری و سختی می‌شدند، با چرب‌زبانی و خوش‌سخنی، وعده‌های دروغ می‌داد، امّا اقدام نمی‌کرد:

مدّتی، فردا و فردا وعده داد

شد درختِ خارِ او، محکم‌نهاد

(مثنویِ معنوی؛ دفترِ دوّم؛ بیتِ ۱۳۳۲).

سرانجام، حاکم او را طبید و به وی چنین گفت:

تو که می‏گویی که فردا، این بِدان

که به هر روزی که می‏آید زمان‏

آن درختِ بد، جوان‏تر می‏شود

وین کُننده، پیر و مضطر می‏شود

خاربن در قوّت و برخاستن

خارکَن در پیری و در کاستن‏

خاربن هر روز و هر دَم، سبز و تر

خارکن هر روز، زار و خشک‌تر

او جوان‌تر می‏شود، تو پیرتر

زود باش و روزگارِ خود، مَبَر

(مثنویِ معنوی؛ دفترِ دوّم؛ بیت‌های ۱۳۳۵- ۱۲۳۹).

[۴]. مغالطه‌ی معطوف به «انحصارِ رسانه‌ای/ تکثّرِ رسانه‌ای»

«استفاده از موبایل در ایران، نسبت به خیلی کشورهای دیگر، بیشتر است، و یک دلیلِ مهمِ آن، این است که در کشور، رسانه‌ی آزاد نداریم، فقط یک صداوسیمای دولتی داریم و مردم برای دسترسیِ آزادانه‌تر به اطلاعات، به استفاده از موبایل و دسترسی به فضای مجازی از طریقِ آن، هجوم آورده‌اند [...]. اگر گروه‌ها و دسته‌های مختلف در کشور، رادیو و تلویزیون داشتند، بخشی از حرف و سخنِ خود را از آن طریق، بیان می‌کردند، و آن‌وقت، به‌طورِ طبیعی، این تورم در زمینه‌ی استفاده از موبایل و فضای مجازی، به‌وجود نمی‌آمد.»

پاسخِ اجمالیِ مغالطه‌ی یاد شده این است که:

اوّلاً، این جمله که «در کشور، رسانه‌ی آزاد نداریم»، چه نسبتی به چهل‌سالگیِ انقلابِ اسلامی دارد؟! یعنی بعد از گذشتِ چهل‌سال از وقوعِ انقلاب، یکی از اساسی‌ترین شعارهای آن که آزادی بود، تحقّق نیافته است و جامعه‌ی ما گرفتار خفقان و انسداد و استبداد است؟! این ادّعای رئیس‌جمهور، چه هزینه‌ای را بر انقلاب تحمیل می‌کند و چه کسانی را دل‌شاد و خرسند می‌سازد؟!

ثانیاً، آیا اگر صداوسیما، در اختیارِ حاکمیّت باشد، امّا رسانه‌ها و مجاریِ ارتباطیِ دیگر، در اختیارِ نیروهای غیرحاکمیّتی قرار داشته باشد، باز هم می‌توان از فقدانِ آزادی و انحصارگراییِ رسانه‌ای سخن گفت؟! چرا بخشی از واقعیّت، برجسته و غلیظ شده، بخش‌های دیگری از آن، به‌طورِکلّی نادیده انگاشته شده است؟! این شیوه‌ی مواجهه و گزارش‌گری، منطقی است؟! چرا تمامِ مسأله، به صداوسیما فروکاهیده می‌شود؟!

ثالثاً، آیا اکنون در صداوسیما، سخنِ بسیاری از جریان‌های اجتماعی مطرح نمی‌شود؟! یعنی این‌طور است که در برنامه‌های مختلفِ صداوسیما، تنها هرآنچه که مطابقِ میل و خواستِ جریانِ اسلامی و انقلابی است، بیان می‌شود، یا این‌که باید گفت وضعِ کنونی، برخلاف این روایت است؟! به‌قطع، باید گفت سلیقه و گرایشِ فرهنگی و معناییِ نیروهای اسلامی و انقلابی در صداوسیما، اقلّی است و عمومِ برنامه‌ها ناظر به خواسته‌ها و جهت‌گیری‌های نیروهای اجتماعیِ دیگر است.


[۱]. محفوظ.

[۲]. هلاک‌شدن، باطل‌شدن.

کد خبر 4521400

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • ایرانی IR ۰۹:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
      0 0
      خیلی خوب